کمیسیون ماده 100 مقررات ساختمان

در رابطه با کمیسیون ماده 100 مقررات ساختمان باید گفت، در اغلب کشورهای جهان، ساخت‌و‌ساز در محدوده‌ی شهرها یا حریم آن‌ها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرهاست، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد.

مدتی قبل اگر کسی بدون داشتن پروانه (مجوز) اقدام به احداث ساختمان می‌کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده‌ی او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات‌هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. پس از مدتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد. با تصویب این ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد. بر اساس این ماده ساختن هر نوع بنا در شهر باید با مجوز شهرداری و اخذ پروانه باشد، در غیر این صورت دو تخلف ممکن است روی دهد که رسیدگی به اختلاف شهرداری‌ها با افراد در این رابطه به عهده این کمیسیون است:

 

  • بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود.
  • پروانه اخذ شده باشد ولی مطابق آن ساخته نشده باشد.

صلاحیت کمیسیون ماده 100

صلاحیت

اظهار نظر در مورد ساختمان هایی که بدون پروانه و یا بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه احداث شده‌اند. این تخلف از مشخصات می‌تواند در اصول فنی یا مقررات شهرسازی و یا مقررات بهداشتی باشد و این موضوع باید از طرف شهرداری در کمیسیون مطرح گردد.

البته لازم به ذکر است: در یکی از تبصره های این ماده پیش بینی شده است که اگر شهرداری حداکثر یک هفته پس از توقف عملیات ساختمانی موضوع را به کمیسیون ارجاع نداد، ذینفع می‌تواند از این کمیسیون تقاضای رسیدگی کرده و سپس به درخواست کمیسیون از خود کتباً دفاع نماید. صاحب ساختمان 10 روز فرصت دارد دفاعیه خود را تهیه نموده و به کمیسیون تحویل دهد و از سوی دیگر نماینده شهرداری می‌تواند در جلسه حضور پیدا کرده و از شهرداری دفاع نماید ولی همانطور که گفته شد، نماینده شهرداری حق رأی ندارد.

حتما بخوانید:  برج میلاد تهران | ارتفاع برج میلاد چقدر است؟

 

اعضای کمیسیون ماده 100

اعضای تشکیل دهنده این کمیسیون عبارت‌اند از: نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری. نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رای ندارد و تنها برای بیان توضیحات حاضر می‌شود.این کمیسیون از دادگاه‌های شبه قضایی محسوب می‌شود و قدرت صدور آرا کیفری ندارد و باید در تمام آرا خود مهلت قانونی اعتراض را ذکر نماید. طبق کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی که بدون مجوز شهردای انجام می‌شوند جلوگیری کند.

در چه صورتی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

اگر شخصی در حوزه‌ی ساخت و ساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط می‌‌تواند جلوی عملیات ساخت و ساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آن‌ها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است؛

  • احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
  • عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
  • تجاوز به معابر شهر
  • استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
  • تغییر کاربری غیرمجاز

نحوه‌ی رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع متشکل از دو کمیسیون است: کمیسیون بدوی و تجدیدنظر.

کمیسیون بدوی:

پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آن‌ها نماینده‌ی شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پرونده‌ی تخلف او در این کمیسیون مطرح شده‌ است، می‌تواند با دادن لایحه‌ی کتبی از خودش دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است.

کمیسیون تجدید نظر:

اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون باشد باید تا ده روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست اما اینکه این تصمیمات قابلیت اجرا دارد، به معنای این نیست که دیگر نمی‌توان به آن اعتراض کرد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمی‌باشد، می‌تواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند.

حتما بخوانید:  معرفی بخش های مختلف ایران مال تهران | بازار بزرگ ایران

تصمیمات کمیسیون ماده 100

تصمیمات کمیسیون ماده 100

تخلف احداث بدون پروانه بنا:

حکم کمیسیون در رابطه با این تخلف عبارتند از : الف) تخریب: در موارد مخالفت با اصول شهر سازی و بهداشتی و فنی، حکم به تخریب صادر می‌گردد. ب) حکم به دریافت جریمه.

تخلف تراکم مازاد:

عبارت است از اضافه بنایی که بیش از مساحت زیربنای درج شده در پروانه ساختمانی که کمیسیون در این رابطه دو نوع حکم به شرح ذیل صادر می‌کند: الف) تخریب: مواردی حکم به تخریب داده می‌شود عبارتند از 1.عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی و 2.صدور حکم به پرداخت جریمه از طرف شهرداری و خودداری ذی نفع از پرداخت آن جریمه. ب) حکم به دریافت اخذ جریمه: در مواردی که به قطع اضافه بنا نیازی نباشد، کمیسیون رای به دریافت جریمه نقدی می‌نماید. عوامل موثر در اخذ جریمه: 1.موقعیت مکانی ملک؛ 2.طریق استفاده از فضای ایجاد شده؛ 3.نوع مصالح به کار رفته در ساختمان و 4.نوع حوزه استفاده از اراضی (مسکونی، تجاری صنعتی).

اجرای مجازات کمسیون ماده 100 و تبصره‌های آن

 

در حقیقت آرای صادره از کمسیون ماده 100 ق.ش بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می‌کنند و اجرای آراء آن بر عهده مالک و شهرداری می‌باشد. یکی از عوامل اجرایی کمیسیون ماده 100 مطابق قسمت اخیر تبصره 6 کمیسیون ماده 100 مالک می‌باشد «هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید». همانگونه که مالک فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حکم می‌باشد و اجرای حکم وصول جریمه و سپس توسط مالک قابل تصور نمی‌باشد، مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر کمسیون ماده 100 ق.ش، شهرداری می‌باشد. اجرای حکم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل، قطع بنا و وصول جریمه امکان پذیر می‌باشد.

  • تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند 24 م 55 ق.ش
  • قطع تمام یا قسمتی از بنا: مطابق قسمت اخیر تبصره 1 کمیسیون ماده 100 هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری رأسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می‌نماید همچنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های 2 و 3 و سایر موارد مذکور که کمسیون رای به تخریب بنا می‌دهد شهردای مجری رأی تخریب می‌باشد.
  • وصول جریمه به موجب تبصره های 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و همچنین سایر مواردی که کمسیون رای به اخذ جریمه می‌دهد شهرداری مکلف است بر اساس رای صادره از سوی کمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.
حتما بخوانید:  آرماتوربندی چیست ؟ صفر تا صد آرماتور بندی

 

همانگونه که گفته شد، یکی از عوامل اجرایی کمسیون شهرداری می‌باشد که البته این امر بر خلاف قواعد حاکم بر دادرسی و عدالت می‌باشد چرا که شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در کمسیون می باشد. و بودن یکی از صحاب دعوا به عنوان مجری حکم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می‌کند.

بودن نماینده شهرداری در کمیسیون ماده 100 «بدون حق رای» از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می‌باشد ولی اجرای حکم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی‌باشد چرا که در مرحله اجرای حکم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی‌باشد. لذا لازم است که قانون‌گذار در اصلاحات آتی اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده 100 را به مرجعی بی‌طرف واگذار نماید.

کلام پایانی

از مطالبی که ذکر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید که از آن‌جا که مجری احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادسرای می‌باشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب می‌شود، اشکالی در این مورد به جهت مجری بودن شهرداری نیز وجود ندارد، در جواب باید گفته شود: که در مورد اجرای آرای صادرشده از کمیسیون ماده 100 و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذکر شویم که آرای قطعیت یافته را با دستور موقت از دیوان عدالت اداری می‌توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌توان تقاضای صدور دستور موقت برای آرای کمیسیون ماده 100 را نمود.

2.3/5 - (6 امتیاز)

2 دیدگاه در “کمیسیون ماده 100 مقررات ساختمان

  1. محسنی کبیر میگوید:

    آیا در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون عطف به ماسبق میشود؟ با وجود پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ برای یک ساختمان دو طبقه ، طبق قانونی که بعد از تسویه حساب ماده ۱۰۰ ابلاغ شده ، مجدد تقاضای جریمه کرده اند آیا این خلاف قانون نیست ؟

  2. شمسی مجدی میگوید:

    بنام خدا، کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به جریمه نخستین نموده بود که فعلا جریمه را افزایش داده ، باتوجه به این شرایط اگر تاخیر تادیه خواستار است این تخلف است که درآمد جریمه ماده ۱۰۰ را افزایش داده ، نوشته عوارض متعلقه معدی ، کد ۱۲۰۲۱۵ )عوارض تراکم تا حد مجاز ، طبق توسعه ی شهری، کد ۲۱۰۶۰۰) عوارض آتشنشانی در هنگام صدور پروانه + ارزش افزوده , که در اصل فقط جریمه ماده ۱۰۰ ۵۲۴/۵۳۵/۰۰۰ ریال است که درآمد عمومی شهرداری میانه ممهور به مهر نموده است لطفاً اقدام قانونی لحاظ گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *