با وجود تخصیص ارقام قابلتوجه به بخش مسکن در سالهای اخیر، بازار معاملات همچنان در رکودی عمیق بهسر میبرد؛ رکودی که نهتنها نشانهای از بهبود ندارد، بلکه پرسشهای جدی درباره نحوه هزینهکرد منابع و کارآمدی سیاستهای اتخاذشده را پیش روی کارشناسان و افکار عمومی قرار داده است.
به گزارش اخبار ساختمان سیوان لند، بازار مسکن در ماهها و حتی سالهای اخیر با کاهش محسوس قدرت خرید متقاضیان، افت حجم معاملات و ناتوانی عرضه جدید در پاسخگویی به نیاز انباشته جامعه مواجه بوده است. در چنین شرایطی، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که بودجه بخش مسکن تنها حدود هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل افزایش یافته؛ رشدی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، برای حل مشکلات ریشهدار این بازار کافی نیست.
در عین حال، تجربه سالهای گذشته نیز تردیدها را تشدید کرده است. به اعتقاد تحلیلگران، در دولتهای پیشین با وجود تبلیغات گسترده و اعلام تخصیص بودجههای کلان به حوزه مسکن، خروجی مشخص و قابل دفاعی در بازار مشاهده نشد و توضیح شفافی هم درباره چگونگی هزینهکرد این منابع ارائه نگردید. همین موضوع باعث شده این پرسش کلیدی مطرح شود که آیا صرف افزایش ارقام بودجه میتواند بازار مسکن را احیا کند یا آنچه بیش از همه اهمیت دارد، شیوه مدیریت، اجرا و نظارت بر هزینهکرد منابع است؟
تکرار ارقام گذشته در بودجه ۱۴۰۵
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفتوگو با سیوان لند با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ میگوید: بررسی اولیه نشان میدهد دولت با توجه به روند سنوات گذشته، افزایش نسبی حدود هزار میلیارد تومانی را برای توسعه مسکن در نظر گرفته است. هرچند این رقم چندان بالا نیست، اما دستکم نشانهای از توجه دولت به این حوزه محسوب میشود.
به گفته او، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای توسعه مسکن پیشبینی شده؛ رقمی که پیش از هرگونه تخصیص و هزینهکرد، نیازمند آسیبشناسی دقیق عملکرد سالهای قبل است. غیبی تاکید میکند که این عدد عملاً تکرار بودجه سال ۱۴۰۳ به شمار میآید و بدون بازنگری در نتایج گذشته، نمیتوان انتظار تغییر محسوس در بازار داشت.
هزینههای سنگین بدون خروجی شفاف
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به عملکرد مالی سالهای اخیر میافزاید: در سال ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن جذب و هزینه شده، اما با وجود این حجم از منابع، از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ خروجی مشخصی در قالب پروژههای شاخص یا بهبود ملموس در اقتصاد مسکن دیده نمیشود.
به گفته غیبی، بخش عمده این هزینهها صرف جبران عقبماندگی پروژههای قدیمی از جمله مسکن مهر، تکمیل زیرساختها و تامین خدمات مورد نیاز واحدهای ساختهشده شده و بخشی نیز به پروژههای مسکن ملی اختصاص یافته است؛ موضوعی که اگرچه ضروری بوده، اما نتوانسته موتور بازار را به حرکت درآورد.
ضرورت شفافسازی و تعریف «پروژه بهبود»
غیبی معتقد است تا زمانی که مشخص نشود دهها هزار میلیارد تومان هزینهشده دقیقاً چگونه توزیع شده و چه نتایجی به همراه داشته، اساساً امکان تعریف «پروژه بهبود» وجود ندارد. به گفته او، پروژه بهبود یعنی بررسی دقیق اینکه آیا هزینهکردها درست بوده یا نیاز به تغییر مسیر و اصلاح رویهها وجود دارد.
او تاکید میکند: باید روشن شود منابعی که به صندوقهایی مانند صندوق توسعه، خانهاولیها یا جوانان اختصاص یافته، تا چه اندازه هدفمند و اثربخش بوده است. بدون این شفافیت، صرف جذب اعتبار و اعلام هزینهکرد، نهتنها کمکی به حل بحران نمیکند، بلکه مسیر اشتباه گذشته را تکرار خواهد کرد.
سهم اندک مسکن از بودجه وزارت راه
این کارشناس بازار مسکن همچنین به ترکیب بودجه وزارت راه و شهرسازی اشاره میکند و میگوید: از مجموع حدود ۱۲۵ تا ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه این وزارتخانه در سال ۱۴۰۴، تنها نزدیک به ۲۰ درصد به بخش مسکن اختصاص یافته و بخش عمده منابع صرف توسعه راهها، حملونقل ریلی و پروژههای مشابه شده است.
مالیاتستانی و فرصت احیای پروژهها
غیبی در پایان خاطرنشان میکند که با توجه به اینکه ساختار بودجه با محوریت مالیاتستانی و اخذ مالیاتهای پنهان بسته شده، در صورت تحقق درآمدها میتوان از این ظرفیت برای احیای پروژههای زیرساختی و توسعهای مسکن استفاده کرد. با این حال، شرط اصلی موفقیت، مدیریت بهینه، همافزایی میان بخشها و پاسخگویی شفاف درباره نحوه هزینهکرد اعتبارات است؛ امری که بدون آن، رکود بازار مسکن همچنان ادامهدار خواهد بود.
