به گزارش اخبار ساختمان سیوان لند، اجرای طرح مسکن استیجاری دولت نگرانیها را در باب بازار اجاره مسکن کشور افزایش داده است.
طرح مسکن استیجاری دولت، با هدف خرید 10 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور، در حال اجرا است. این طرح که بخشی از بسته مدیریت بازار اجاره است، میخواهد به عنوان یک راهحل برای کاهش فشار اجارهها و ساماندهی بازار مسکن عمل کند. اما سوال اصلی این است که آیا این اقدام میتواند به مسکن اجارهای پایدار دست یابد یا خود به یک چالش جدید برای بازار تبدیل شود؟
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 7 میلیون خانوار در کشور اجارهنشین هستند که معادل 31 درصد خانوارهای کشور میشود. این رقم در تهران به 45 درصد میرسد. در عین حال، رشد اجارهبها در سالهای اخیر به طور متوسط 30 تا 45 درصد بوده است، که این رشد به مراتب از رشد درآمد خانوارها فراتر رفته و عدم تعادل ساختاری بازار را نشان میدهد.
جزئیات طرح مسکن استیجاری
در راستای طرح مسکن استیجاری، 10 هزار واحد مسکن استیجاری از محل تهاتر داراییهای وزارت راه و شهرسازی خریداری خواهد شد. که با توجه به توزیع استانی، بیشترین سهم از این ده هزار واحد را به استان تهران با 1540 واحد و خراسان رضوی با 1070 واحد اختصاص داده است. سهمیههای دیگر نیز به صورت متفاوت در 29 استان دیگر توزیع شده است. برای مثال، استان خوزستان با 690 واحد و سیستان و بلوچستان با 540 واحد در این طرح دخیل هستند. جزئیات تعداد واحدهای اختصاص دادهشده به هر استان، از این قرار است:
- آذربایجان شرقی ۳۹۰ واحد
- آذربایجان غربی ۴۴۰ واحد
- اردبیل ۱۴۰ واحد
- اصفهان ۴۳۰ واحد
- البرز ۳۱۰ واحد
- ایلام ۷۰ واحد
- بوشهر ۱۱۰ واحد
- چهارمحال و بختیاری ۱۰۰ واحد
- خراسان جنوبی ۱۰۰ واحد
- خراسان شمالی ۱۳۰ واحد
- خوزستان ۶۹۰ واحد
- زنجان ۱۳۰ واحد
- سمنان ۶۰ واحد
- سیستان و بلوچستان ۵۴۰ واحد
- فارس ۵۶۰ واحد
- قزوین ۱۴۰ واحد
- قم ۱۶۰ واحد
- کردستان ۲۷۰ واحد
- کرمان ۳۷۰ واحد
- کرمانشاه ۳۴۰ واحد
- کهگیلویه و بویراحمد ۱۳۰ واحد
- گلستان ۲۳۰ واحد
- گیلان ۲۶۰ واحد
- لرستان ۳۱۰ واحد
- مازندران ۲۹۰ واحد
- مرکزی ۱۵۰ واحد
- هرمزگان ۲۴۰ واحد
- همدان ۲۰۰ واحد
- یزد ۱۰۰ واحد
متخصصان در این باره چه میگویند؟
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، سمانه محرمی، در این زمینه اظهار داشت: «دولت باید توجه داشته باشد که در بازاری که بنا بر برآوردها، سالانه حداقل 700 تا 800 هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد اما متوسط تولید سالانه آن کمتر از این رقم است، هرگونه فشار تقاضای بدون عرضه مؤثر، طبیعتاً منجر به رشد قیمت خواهد شد، از اینرو دولت بایستی همزمان با خرید واحدهای مسکونی برای اجرای طرح مسکن استیجاری، برای رونق بازار عرضه مسکن نیز برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، اصل ورود دولت به حوزه مسکن استیجاری، اگر با هدف افزایش عرضه واقعی واحدهای اجارهای و با مدل اقتصادی شفاف انجام شود، میتواند بهعنوان یک ابزار مکمل عمل کند. اما تجربههای گذشته به ما نشان داده که موفقیت اینگونه طرحها وابسته به شیوه اجراست، نه صرفاً عنوان آن.
این فعال صنفی عنوان کرد: از نگاه ما در اتحادیه مشاوران املاک تهران، مسکن استیجاری تنها با سه شرط می تواند به ساماندهی بازار کمک کند، شرط اول این است که واحدها به صورت هدفمند به دهک های اجاره نشین واقعی تخصیص داده شوند، دوم اینکه مدیریت اجاره داری حرفه ای جایگزین نگاه غیرحرفه ای شود و سومین شرط نیز این است که مشاوران املاک به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی بازار در فرآیند شناسایی، قراردادها و پایش قیمت ها نقش رسمی داشته باشند.
محرمی با تاکید بر اینکه نباید ظرفیت جامعه مشاوران املاک در اجرای این طرح نادیده گرفته شود، گفت: مشاوران املاک به دلیل دسترسی میدانی به داده های واقعی معاملات، نبض بازار اجاره را بهتر از هر نهاد دیگری می شناسند. نادیده گرفتن این ظرفیت، به معنای تصمیم گیری با آمارهای غیرواقعی و فاصله دار از کف بازار است.
وی همچنین تاکید کرد: واقعیت این است که مشکل بازار اجاره، کمبود عرضه پایدار و نبود سیاست اجاره داری حرفه ای است، نه صرفاً نبود قانون یا طرح. اگر مسکن استیجاری به عنوان بخشی از یک بسته جامع شامل افزایش تولید، کنترل هزینه ساخت، مشوق های مالیاتی برای اجاره داری و شفافیت قراردادها اجرا شود، می تواند اثر مثبت داشته باشد؛ در غیر این صورت، صرفاً به یک مُسکن کوتاه مدت تبدیل خواهد شد.
و در پایان گفت: بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم های کارشناسی، مشارکت صنوف تخصصی و پرهیز از نگاه دستوری است چراکه تجربه به ما نشان داده است که هر جا واقعیت های بازار نادیده گرفته شده است، هزینه آن را مستأجران و خریداران پرداخته اند.
در نهایت، موفقیت این طرح به شیوه اجرای آن بستگی دارد. بازار مسکن ایران در حال حاضر نیازمند تصمیمهای کارشناسی، مشارکت صنوف تخصصی و پرهیز از نگاه دستوری است. تجربه نشان داده است که هر جا واقعیت بازار نادیده گرفته شده، هزینه آن را مستأجران و خریداران پرداختهاند.
