صنعت ساختمان در ایران با یکی از دشوارترین دورههای اقتصادی خود مواجه است. افزایش مستمر قیمت مصالح ساختمانی، رشد هزینههای اجرا، دشواری تأمین نقدینگی و کاهش قدرت خرید خانوارها، شرایطی ایجاد کرده است که هم تولید مسکن را با چالش مواجه کرده و هم دسترسی مردم به مسکن مناسب را دشوارتر ساخته است.
آنچه امروز در بازار مسکن مشاهده میشود، صرفاً افزایش قیمت خریدوفروش یا رشد اجارهبها نیست؛ مسئله اصلی، برهم خوردن تعادل میان هزینه تولید ساختمان و توان اقتصادی مصرفکننده است. سازنده با هزینههای فزاینده مواجه است، خریدار قدرت خرید کافی ندارد و مستأجر نیز بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین سرپناه میکند.
برای درک درست وضعیت امروز، باید تمام زنجیره صنعت ساختمان را مورد توجه قرار داد؛ از تولید مصالح و تأمین مواد اولیه تا حملونقل، اجرای پروژه، تأمین مالی و در نهایت خرید و بهرهبرداری از واحد مسکونی.
سه ضلع نگرانکننده بازار مسکن
امروز سه گروه اصلی در بازار مسکن بهطور همزمان تحت فشار قرار دارند؛ سازندگانی که با افزایش هزینهها و محدودیت منابع مالی، امکان برنامهریزی و تکمیل پروژهها را از دست میدهند؛ خریدارانی که فاصله میان درآمد و قیمت واحد مسکونی برای آنها بیشتر شده است؛ و مستأجرانی که تأمین هزینه اجاره به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی آنها تبدیل شده است.
این سه مسئله از یکدیگر جدا نیستند. کاهش قدرت خرید، فروش واحدهای ساختهشده را دشوار میکند. دشواری فروش، نقدینگی سازنده را کاهش میدهد و کمبود نقدینگی، سرعت اجرای پروژههای جدید را پایین میآورد. در ادامه نیز کاهش عرضه جدید میتواند فشار بیشتری بر بازار خرید و اجاره وارد کند.
بنابراین، سیاستگذاری مسکن زمانی میتواند اثربخش باشد که این سه ضلع را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد. نمیتوان فقط از افزایش تولید صحبت کرد، اما درباره منابع مالی سازنده و توان خرید مردم برنامه مشخصی نداشت.
توقف پروژههای ساختمانی؛ تهدیدی برای کل زنجیره اقتصاد
یکی از مهمترین چالشهای امروز سازندگان، نبود تناسب میان هزینههای ساخت و ظرفیت مالی بازار مصرف است. افزایش قیمت سیمان، فولاد، گچ، آجر، بلوک، تأسیسات و سایر مصالح ساختمانی در کنار رشد دستمزد، هزینه انرژی و حملونقل، قیمت تمامشده پروژهها را افزایش داده است. در چنین شرایطی، سازنده برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد؛ اما تأمین این منابع نیز دشوارتر شده است.
از سوی دیگر، پیشفروش که در بسیاری از پروژهها یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی محسوب میشود، تحت تأثیر کاهش قدرت خرید و بیاطمینانی اقتصادی با محدودیت مواجه شده است. این چرخه، پروژههای ساختمانی را در معرض کندی اجرا یا توقف قرار میدهد. پیامد این اتفاق فقط متوجه سازنده نیست؛ کارخانههای سیمان و فولاد، تولیدکنندگان مصالح، شرکتهای حملونقل، مهندسان، پیمانکاران و کارگران ساختمانی نیز از کاهش فعالیت این بخش آسیب میبینند.
در واقع، رکود ساختوساز میتواند به کاهش تقاضا در بخش بزرگی از اقتصاد کشور منجر شود. به همین دلیل، حمایت از تولید مسکن باید بهعنوان بخشی از سیاستهای اقتصادی و اشتغال کشور دیده شود.
بازنگری در ضوابط ساختوساز؛ ضرورت کاهش هزینههای غیرضروری
یکی از موضوعاتی که باید با نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد، ضوابط و هزینههای مرتبط با ساختوساز است. ضوابط شهرسازی، تراکم، پارکینگ، فضای سبز، فرآیند صدور پروانه و عوارض شهری، همگی میتوانند بر قیمت تمامشده ساختمان اثر بگذارند.
در شرایطی که نیاز جامعه به واحدهای کوچکتر و اقتصادیتر افزایش یافته، ضروری است ضوابط مربوط به پارکینگ و فضای سبز با توجه به ظرفیت محله، زیرساختهای حملونقل، شرایط شهری و نیاز واقعی خانوارها بررسی شود. این بازنگری به معنای نادیده گرفتن ایمنی، کیفیت ساخت یا حقوق شهروندان نیست؛ بلکه هدف باید ایجاد تعادل میان الزامات فنی و شهرسازی با امکان اقتصادی تولید مسکن باشد.
همچنین شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر میتوانند با بررسی ساختار عوارض و هزینههای صدور پروانه، از تحمیل هزینههای غیرضروری به پروژههای ساختمانی جلوگیری کنند. در شرایط فعلی، افزایش هزینههای اداری و شهری بدون توجه به آثار آن بر قیمت تمامشده مسکن، میتواند فشار بیشتری بر تولید و مصرفکننده وارد کند.
تأمین مالی ساختوساز باید از شروع تا تکمیل پروژه دیده شود
یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از توقف پروژههای ساختمانی، طراحی تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژههاست. منابع بانکی باید بهگونهای تخصیص یابد که پروژههای دارای ظرفیت اجرایی و امکان تکمیل بتوانند از تأمین مالی هدفمند برخوردار شوند. هدف از این تسهیلات نباید صرفاً افزایش بدهی سازندگان باشد؛ بلکه باید به تکمیل واقعی پروژه و افزایش عرضه مسکن منجر شود.
همچنین توسعه ابزارهای مطمئن پیشفروش و تأمین مالی میتواند زمینه مشارکت بیشتر سرمایههای مردمی در تولید مسکن را فراهم کند؛ البته به شرط آنکه حقوق خریداران، زمان تحویل و تعهدات سازندگان بهصورت شفاف و قابل اطمینان تضمین شود.
در کنار تأمین مالی، باید پروژههای نیمهتمام و متوقفشده نیز شناسایی شوند و برای تکمیل آنها راهکارهای مشخص ارائه شود. استفاده از ظرفیت پروژههای موجود، در بسیاری از موارد میتواند اثربخشتر از آغاز طرحهای جدید بدون پشتوانه مالی کافی باشد.
فناوری و شفافیت؛ ضرورت تحول در زنجیره تأمین مصالح ساختمانی
یکی از چالشهای مهم صنعت ساختمان، نبود شفافیت و دسترسی یکپارچه به اطلاعات بازار مصالح ساختمانی است. نبود اطلاعات دقیق از قیمتها، موجودی کالا، شرایط عرضه و مسیر تأمین، میتواند تصمیمگیری سازندگان را دشوارتر و هزینههای پروژه را غیرقابل پیشبینی کند.
توسعه زیرساختهای دیجیتال و بازارهای تخصصی آنلاین ساختمان میتواند ارتباط میان تولیدکنندگان، تأمینکنندگان، فروشندگان و خریداران را شفافتر کند و امکان مقایسه قیمتها، دسترسی به تأمینکنندگان و مدیریت بهتر فرآیند خرید را فراهم آورد.
در این مسیر، تجربه فعالیتهای مرتبط با توسعه بازار دیجیتال مصالح ساختمانی در سیوانلند نیز نشان میدهد که فناوری میتواند نقش مؤثری در شفافیت بازار، تسهیل معاملات و بهبود زنجیره تأمین ایفا کند.
از سوی دیگر، صنعتیسازی ساختمان، استفاده از فناوریهای نوین، کاهش پرت مصالح و افزایش بهرهوری در اجرای پروژهها باید به یکی از اولویتهای جدی صنعت تبدیل شود.
فتاح جهرمی معتقد است آینده صنعت ساختمان تنها به میزان سرمایهگذاری وابسته نیست؛ کیفیت مدیریت منابع، دسترسی به اطلاعات، شفافیت معاملات و توان استفاده از فناوری نیز در رقابتپذیری و پایداری این صنعت نقش تعیینکننده دارد.
تولید مسکن بدون توجه به قدرت خرید مردم به نتیجه نمیرسد
یکی از چالشهای سیاستگذاری مسکن، تمرکز بر تعداد واحدهای تولیدشده بدون توجه کافی به توان اقتصادی متقاضیان است. تولید مسکن زمانی به هدف اصلی خود نزدیک میشود که واحدهای ساختهشده با نیاز واقعی بازار و قدرت خرید خانوارها تناسب داشته باشند. حمایت هدفمند از خانوارهای فاقد مسکن، طراحی ابزارهای تأمین مالی خرید، تقویت تسهیلات متناسب با شرایط اقتصادی مردم و کاهش فشار بازار اجاره باید در کنار برنامههای تولید قرار گیرد.
همچنین باید به این موضوع توجه داشت که همه مناطق و گروههای جمعیتی به یک الگوی واحد مسکن نیاز ندارند. سیاستهای تولید باید با توجه به شرایط اقتصادی، جمعیتی و نیاز سکونتی هر منطقه طراحی شوند.
مسکن فقط یک کالای سرمایهای نیست
مسکن پیش از آنکه یک دارایی سرمایهای باشد، نیاز اساسی جامعه است. صنعت ساختمان نیز به دلیل ارتباط گسترده با دهها رشته تولیدی و خدماتی، یکی از بخشهای مهم اقتصاد و اشتغال کشور محسوب میشود. اگر برای شرایط فعلی تدبیر نشود، کاهش سرمایهگذاری در ساختوساز، توقف پروژهها، تضعیف زنجیره تولید مصالح، کاهش فرصتهای شغلی و دشوارتر شدن دسترسی خانوارها به مسکن میتواند ابعاد گستردهتری پیدا کند.
آنچه امروز ضرورت دارد، تغییر نگاه به صنعت ساختمان است. این صنعت باید بهعنوان یک زنجیره اقتصادی یکپارچه دیده شود که از تولید مصالح و تأمین مالی آغاز میشود و تا ساخت، عرضه و مصرف ادامه پیدا میکند.
عبور از شرایط فعلی به مجموعهای هماهنگ از اصلاح سیاستهای تولید، تسهیل تأمین مالی، بازنگری کارشناسی در ضوابط ساختوساز، حمایت از قدرت خرید خانوارها و توسعه زیرساختهای دیجیتال در بازار مصالح ساختمانی نیاز دارد.
آینده بازار مسکن تنها با افزایش تعداد پروژههای ساختمانی تضمین نمیشود؛ بلکه باید میان هزینه تولید، توان مالی سازنده، قدرت خرید مردم و بهرهوری زنجیره تأمین تعادل برقرار شود. این تعادل، شرط اساسی حرکت صنعت ساختمان به سمت تولید پایدار و دسترسی بهتر مردم به مسکن است.