یک فعال صنعت ساختمان با اشاره به اقدامات مثبت دولت چهاردهم در طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرد: هزینه ساخت مسکن در تهران بدون احتساب قیمت زمین به ۳۰ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است. این مبلغ شامل ۲۵ میلیون تومان هزینه ساخت و ۵ میلیون تومان برای خدمات‌رسانی دستگاه‌ها می‌شود.
جزئیات هزینه ساخت مسکن
فرشید پورحاجت در این راستا اظهار کرد: «هزینه ساخت مسکن، بدون لحاظ قیمت زمین، شامل دو بخش است؛ یک بخش به هزینه‌های ساخت ارتباط دارد که در حال حاضر هزینه یک متر مربع ساخت و ساز در ساختمان‌های پنج طبقه در تهران حدود ۲۵ میلیون تومان می شود.»
وی افزود: «بخش دیگر به هزینه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌های عمومی مثل سازمان نظام مهندسی، بیمه، مالیات و ادارات برمی‌گردد که این عدد هم در شهر تهران حدودا متری ۵ میلیون تومان است. جمعا در حال حاضر قیمت ساخت یک متر مربع مسکن، بدون لحاظ قیمت زمین حدود ۳۰ میلیون تومان می‌شود. البته این عدد برای ساختمانی است که استاندارهای پایه و مقررات ملی ساختمان در آن رعایت شده باشد. اگر ساختمان لاکچری باشد به رقم مذکور حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اضافه می‌شود»
انتقاد از مکانیزم اجرای طرح نهضت ملی مسکن
دبیر کانون انبوه‌سازان با انتقاد از روش‌های اجرایی طرح نهضت ملی مسکن گفت: «در دولت قبل، فعالان اصلی حوزه تولید و عرضه مسکن کنار گذاشته شدند. بدون درس گرفتن از تجربه ناموفق مسکن مهر، تصور می‌کردند با عددسازی و اعلام اینکه ۲.۶ میلیون مسکن به مرحله ساخت رسیده یا سپردن ماموریت به دستگاه‌های دولتی می‌توانند سالیانه یک میلیون مسکن بسازند. برای هرکدام از دستگاه‌های متولی هم سهمی در نظر گرفته بودند و مشخص کردند که هریک چه تعداد مسکن احداث کند. بخش خصوصی به بازیگر سوم این پروژه تبدیل شده بود و عملا به بازی گرفته نشد.»
شکست طرح‌های گذشته و رویکرد جدید دولت چهاردهم
وی ادامه داد: «بعد از سه سال آمارها نشان داد رویه مسکن دولتی به خانه‌دار شدن مردم منجر نمی‌شود و عدد ۲.۶ میلیون مسکن صرفا روی کاغذ باقی ماند. دولت چهاردهم که روی کار آمد اولین اقدام مثبتی که انجام داد این بود که فعالیت خود را بدون ایجاد تعهد غیرواقعی شکل داد و مشخص شد در سه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن واریز وجه داشتند و بانک‌ها به کمتر از نصف این تعداد وام پرداخت کرده بودند. در بعضی استان‌ها هم اگر توفیقاتی حاصل شد بخش خصوصی واقعی فعالیت کرده بود.»
لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی
دبیر کانون انبوه‌سازان با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در طرح‌های مسکن ملی اظهار کرد: «بخش خصوصی متعهد است و نسبت به تعهدی که داده حتما عملی می‌کند. بخش خصوصی علاوه بر اینکه ساختار فنی مشخص دارد دارای سرمایه هم هست. سرمایه‌های بخش خصوصی را نباید صرفا از جنبه مالی دید بلکه از جنبه‌های مختلف فنی و تخصصی می‌تواند هزینه‌ها را برای دولت کنترل کند. این در حالی است که دولت‌ها از ابتدای طرح مسکن مهر، متقاضیان را در تنگنا قرار دادند. مسکنی که قرار بود دو ساله ساخته شود بعضا بیش از ۱۰ سال طول کشیده و دیگر حلاوت و شیرینی برای مردم ندارد.»
پیشنهادات برای اصلاح فرآیندها
پورحاجت تاکید کرد: «بخش خصوصی وقتی یک مبلغ را پیش‌بینی و به متقاضی اعلام می‌کند، تا آخر پای آن عدد می‌ماند و اعداد و ارقام را جابه‌جا نمی‌کند. دولت اگر می‌خواهد مداخله کند، از مسکن مهر درس عبرت بگیرد و بدون دخالت مستقیم در این طرح، از توان بخش خصوصی استفاده کند و خودش نقش تسهیل‌گری را بر عهده بگیرد.»
این فعال صنعت ساختمان یادآور شد: «تا قبل از سال ۱۳۹۲ بخش خصوصی سالیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بدون مداخله دولت تولید می‌کرد. این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۵۰ هزار واحد رسیده و دولت از رشد اندک آن نسبت به سال قبل خوشحال است. در حالی که صدور پروانه به معنای پایان عملیات ساختمانی نیست. البته دولت و مجلس باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنند. به طور مثال قانون پیش فروش باید اصلاح شود، هزینه‌های نظام مهندسی و تامین اجتماعی نیز مدیریت شود. سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۸ به این سو دستش در جیب بخش خصوصی است و پول بیمه تامین اجتماعی کارگران را را دریافت می‌کند اما هیچ بسته خدمتی ارایه نمی‌دهد.»
انتقاد از سیستم مالیاتی و نظام مهندسی
وی با بیان اینکه قانون پیش‌فروش از یک کشور اروپایی آمده و به درد کشور ما نمی‌خورد گفت: «از سال ۱۳۸۸ به کرار گفتیم قانون پیش‌فروش مناسب کشور ما نیست و باید اصلاح شود، اما هیچکس حاضر نیست آن را اصلاح کند و شاید اولویت بیستم مجلس و دولت هم نباشد.»
پیشنهاد ایجاد رونق در بخش ساخت و ساز
پورحاجت در نهایت تاکید کرد: «اولا باید اقتصاد کلان به شرایط باثباتی برسد. در سالهای اخیر تورم به بازیگر اصلی اقتصاد کشور و بازار مسکن تبدیل شده است. به نظرم به جای اینکه ساز و کارهای متعدد برای طرح مسکن ملی ایجاد کنیم باید شرایط تولید را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.»
