همزمان با تأکید دولت بر حضور فعالتر بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن، سید محمد فتاح جهرمی، کارشناس صنعت ساختمان و فناوری، معتقد است پیششرط این هدف، بازنگری در ساختار و هزینه اداره دستگاههای دخیل در فرآیند ساختوساز است. به گفته وی، تا زمانی که هزینه بروکراسی و فرآیندهای اداری از طریق عوارض، مجوزها و خدمات مختلف به تولیدکننده منتقل میشود، افزایش صرف تعداد سازندگان یا برگزاری نشستهای تشویقی نمیتواند مشکل تولید مسکن را حل کند.
بخش خصوصی سالهاست در صنعت ساختمان کشور حضور دارد و سهم عمدهای از تولید مسکن را بر عهده گرفته است. به همین دلیل، به باور این کارشناس، ریشه مشکل تولید مسکن را باید در محیط اداری و نظارتی حاکم بر ساختوساز جستوجو کرد، نه صرفاً در میزان تمایل یا توان سازندگان.
فتاح جهرمی با اشاره به تعدد دستگاههای دخیل در صدور مجوزهای ساختمانی، میگوید بخش قابلتوجهی از زمان و هزینه تولید مسکن، صرف طی کردن فرآیندهای اداری، استعلامهای موازی و پرداخت عوارض متعدد میشود؛ هزینههایی که در نهایت در قیمت تمامشده واحد مسکونی منعکس میشود.
به گفته وی، پرسش اصلی این است که آیا دولت برای اداره ساختار خود، بهجای کوچکسازی و کاهش هزینه، بخشی از این هزینهها را از طریق افزایش عوارض و مجوزها به تولیدکننده و در نهایت به خریدار مسکن منتقل میکند.
این کارشناس تأکید میکند که مسئله، مخالفت با نقش نظارتی یا حاکمیتی دولت نیست؛ بلکه هشدار نسبت به روندی است که در آن، هزینه اداره دولت بهجای کاهش، به عامل افزایش هزینه تولید تبدیل میشود. به باور او، دولت باید در مسیر کوچکسازی، چابکسازی و کاهش هزینههای اداری حرکت کند، نه افزودن لایههای جدید مدیریتی و فرآیندی.
فتاح جهرمی با اشاره به ظرفیت فناوری برای سادهسازی فرآیندهای اداری، میگوید در مواردی که تبادل داده میان دستگاهها امکانپذیر است، ضرورتی ندارد شهروندان و سازندگان برای دریافت یک خدمت، میان چند سازمان رفتوآمد کنند یا فرآیندهای طولانی اداری را طی کنند. به گفته وی، صدور دیجیتال و سریع مجوزها میتواند بخش مهمی از این هزینههای زمانی و مالی را حذف کند.
این کارشناس صنعت ساختمان معتقد است مسیر اصلاح باید معکوس شود: بهجای انتقال هزینههای یک ساختار بزرگ به مردم از طریق افزایش قیمت خدمات، باید ابتدا خود ساختار اداری اصلاح و کوچک شود. به گفته او، هر هزینهای که در مراحل صدور مجوز، عوارض، بیمه، مالیات و انشعابات ایجاد میشود، در نهایت به قیمت تمامشده مسکن اضافه خواهد شد؛ بنابراین افزایش این هزینهها نمیتواند جایگزین اصلاح ساختاری باشد.
فتاح جهرمی هشدار میدهد که گرانتر شدن فرآیند ساخت، نه به افزایش تولید منجر میشود، نه به جذب سرمایهگذاری بیشتر، و نه به تسهیل خانهدار شدن نسل جدید؛ بلکه میتواند انگیزه ساختوساز را کاهش داده و عرضه مسکن را محدودتر کند.
به گفته وی، پیش از پرسش از بخش خصوصی درباره دلیل تولید کمتر، دولت باید از خود بپرسد که هزینه اداره فرآیند تولید مسکن چقدر است، چند دستگاه در صدور مجوز یک واحد مسکونی دخالت دارند، کدام مراحل قابل حذف یا ادغاماند، و چه بخشی از هزینههای موجود صرف اداره ساختار میشود در مقابل بخشی که مستقیماً ارزش تولیدی ایجاد میکند.
این کارشناس با اشاره به تفاوت توان اقتصادی نسل جدید نسبت به نسلهای گذشته، میگوید ادامه روند افزایش هزینههای اداری و انتقال آن به قیمت مسکن، فاصله جوانان با خانهدار شدن را بیشتر خواهد کرد.
فتاح جهرمی در پایان تأکید میکند که بخش خصوصی برای ساخت مسکن نیازمند دعوتهای مکرر نیست؛ آنچه لازم است، ایجاد محیطی است که در آن دولت با کاهش هزینههای اداره خود و بهرهگیری از فناوری، فرآیندهای تولید مسکن را سادهتر و کمهزینهتر کند، نه آنکه این هزینهها را به تولیدکننده و در نهایت به خریدار مسکن منتقل نماید.
