نگهداشت زمینهای خالی، چه در تملک دولت و چه در اختیار بخش خصوصی، بدون اقدام به ساختوساز یا ورود به چرخه عرضه مسکن، از منظر قانونگذار اقدامی قابل قبول نیست؛ موضوعی که بار دیگر از سوی مسئولان حوزه زمین و مسکن مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش اخبار ساختمان سیوان لند، تقی رضایی، معاون سازمان ملی زمین و مسکن، با اشاره به شرایط حاکم بر بازار مسکن، اظهار کرد: قیمت مسکن تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی از جمله افزایش بهای مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و عوارض قانونی قرار دارد و به همین دلیل حتی در دورههای رکود نیز، بهواسطه همین مؤلفهها، روند افزایشی قیمتها متوقف نمیشود.
وی با تأکید بر لزوم سیاستگذاری اصولی در حوزه زمین و مسکن افزود: قانونگذار با تعریف «محدوده شهر» و تدوین طرحهای جامع و تفصیلی، بهدنبال احیای ظرفیتهای اراضی داخل شهرها بوده است. بر همین اساس، تا زمانی که این ظرفیتها بهطور کامل فعال نشدهاند، توسعه شهرها به سمت حریم و اراضی پیرامونی توجیهی ندارد.
معاون سازمان ملی زمین و مسکن با انتقاد از رها شدن زمینهای بایر در محدوده شهرها تصریح کرد: نگهداشت زمینهای خالی، چه دولتی و چه غیردولتی، بدون اقدام به ساختوساز، از نگاه قانونگذار پذیرفتنی نیست. بسیاری از این زمینها بارها دستبهدست میشوند و در نهایت به مالکانی میرسند که نیازی به مسکن ندارند و صرفاً از افزایش قیمت زمین منتفع میشوند؛ در نتیجه این اراضی هرگز وارد چرخه عرضه مسکن نمیشوند.
رضایی با بیان اینکه در شرایط فعلی، سود اصلی برخی مالکان در نگهداشت زمین نهفته است، گفت: زمین هزینه نگهداری قابلتوجهی ندارد و فشار مؤثر مالیاتی نیز بر آن وارد نمیشود؛ بنابراین انگیزهای برای ساختوساز ایجاد نمیشود. این وضعیت با اهداف قانون زمین شهری و فلسفه شکلگیری سازمان ملی زمین و مسکن که همواره بر احیای اراضی داخل محدوده شهری تأکید داشته، در تضاد است.
وی در ادامه به سیاستهای دولت در حوزه بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری است؛ چراکه این مناطق از زیرساختها و خدمات شهری برخوردارند. اجرای طرحهایی مانند «کلید به کلید» و تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی، از برنامههای جدی دولت در این حوزه به شمار میرود.
به گفته رضایی، با ادغام بخشی از وظایف شرکت بازآفرینی شهری در سازمان ملی زمین و مسکن، این سازمان به دلیل در اختیار داشتن منابع و ابزارهای اجرایی، توان بیشتری برای پیشبرد طرحهای نوسازی، بهویژه در بافتهای فرسوده، به دست آورده است.
معاون سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر اینکه صرف وضع مالیات بهتنهایی نمیتواند مشکل زمین و مسکن را حل کند، خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از ابزارهای شهرسازی اهمیت بالایی دارد. در مواردی که مالکی سالها زمین خود را بلااستفاده رها کرده، میتوان از سیاستهایی مانند تنزل تراکم یا تغییر کاربری برای وادار کردن او به ساختوساز یا عرضه زمین استفاده کرد. در مقابل، اگر زمین در اختیار مصرفکننده نهایی باشد و مالک توان مالی ساخت نداشته باشد، دولت و مدیریت شهری باید نقش حمایتی ایفا کنند.
وی در پایان با اشاره به سیاستهای کلان دولت گفت: رویکرد دولت، توسعه متوازن و تقویت شهرهای کوچک و سکونتگاههای اقتصادمحور است و بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، بارگذاری جمعیتی جدید در تهران در دستور کار قرار ندارد.
به گفته رضایی، ساماندهی زمینهای بایر و بهرهگیری از سیاستهای هوشمند شهرسازی، نیازمند بازنگری کارشناسی و تصمیمگیری دقیق در سطح ملی است؛ اقدامی که میتواند نقش مؤثری در افزایش عرضه مسکن و کنترل سوداگری زمین ایفا کند.
